إثيوبيا.. و"البند السابع"
الثلاثاء- 27-10-2020
بغض النظر عن لهجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وطريقته، ومدى توافق ذلك مع سياسة مصر من عدمه، فقد جاء مجمل تصريحاته مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، بشأن سد النهضة، فى محلها تماما، فهو أكد حق مصر فى الدفاع عن أمنها المائى، وتفهمه الغضب المصرى إزاء التعنت الإثيوبى، مضيفا أن الوضع خطير جدا، وقد يصل إلى أن "تنسف" مصر السد.
بعيدا عن قصة "نسف" السد، فإن مصر تتمسك بالحلول الدبلوماسية والحوار إلى أبعد مدى، بدليل أنها صبرت، ولاتزال تصبر، على "المراوغات" و "الأكاذيب" الإثيوبية لمدة وصلت إلى نحو 9 سنوات حتى الآن.
حتى "اتفاق المبادئ"، الذى تم توقيعه عام 2015، بحضور زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، لا تحترمه أديس أبابا، وتقوم "بخرقه"، وانتهاك بنوده، التى تم توقيعها.
رغم كل ذلك، لاتزال مصر، ومعها السودان،تتمسك بالحلول الدبلوماسية، وآخرها المفاوضات، التى يرعاها الاتحاد الإفريقى، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا.
هذه المفاوضات، هى الأخرى، متعثرة، بسبب تعنت إثيوبيا، وإصرارها على استمرار المفاوضات بلا هدف، أو مضمون، حتى الآن.
أتمنى أن يُترجم "ترامب" تصريحاته بموقف قوى فى مجلس الأمن، وأن تتضامن الدول المحبة للسلام، خاصة تلك التى تملك حق النقض (الفيتو) فى المجلس، من أجل إصدار قرار ملزم، إذا فشلت مفاوضات الاتحاد الإفريقى.
قرار مجلس الأمن يجب أن يستند إلى "البند السابع"، لتنفيذه بالقوة، حال رفضت إثيوبيا الانصياع له.
مصر قضيتها عادلة، وربما تكون ميزة ترامب، فى تلك التصريحات، أنه أكد عدالة تلك القضية لكل الأطراف، بما فيها إثيوبيا ذاتها.
عبدالمحسن سلامة